على خلفية الرسومات المسيئة للنبي الكريم ، دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبين، الحكومة والبرلمان الفرنسي إلى اعتماد قانون يجرم الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.
ووصف ولد بوحبين حرية التعبير بأنها ليست مطلقة في فرنسا، على حد وصفه، فقانون غيسو الذي يحرم أي خطاب ينكر محرقة اليهود، يشهد بعدم وجود حرية مطلقة في فرنسا.
وكانت هيئة العلماء الموريتانيين، طالبت الأمم المتحدة بسن قوانين دولية تجرم الإساءة إلى الديانات السماوية.