صدور أحكام قضائية في قضية غسل الأموال والتستر التجاري بالرياض

أصدرت المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أحكاماً قضائية في الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدَّعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري».

وأثبتت الأحكام القضائية إدانة الجناة، والحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 20 مليون ريال، ومصادرة مبالغ مالية تتجاوز مليوني ريال تم ضبطها بحوزة الجناة و جهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود.

كذلك مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج البلاد من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال.

ونصت الأحكام القضائية على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.

وقام تشكيل عصابي مكوّن من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية «مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية»، بجريمة غسل الأموال والتستر التجاري، وسيتم إبعاد الوافدين من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مستقبلاً.