أعلنت وزيرة المالية المكلّفة، هبة محمد علي، عن توصل الوزارة إلى اتّفاقٍ مع القطاع الخاص ودول خارجية، للمساهمة في الحدّ من الأزمة الاقتصادية الخانقة، ودعم السلع الاستراتيجية.
كما أضافت بأنّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطنون هي الشغل الشاغل لوزارة المالية، مشيرة إلى أنّ وزارتها تعمل على اتجاهين، خطة طويلة الأمد، تتعلّق بضبط الميزانية، والحدّ من التضخّم، وفي الاتّجاه قصير المدى، تفعيل ضبط الأسواق، واتّخاذ ما يلزم في الفترة المقبلة.
هذا وأقرّت الوزيرة بأنّ الحكومة الانتقالية تعمل تحت ظروف صعبة ومواجهة، موضحةً أنّ صفوف الخبز والوقود بدأت في الانحسار، وأنّ الحكومة ستضع حلولاً جذرية لكافة الأزمات الاقتصادية.
