أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي لبرنامج النقل الحضري في المغرب، الذي بدأ تنفيذه في عام 2015، وذلك بغلاف مالي بلغت قيمته 150 مليون دولار.
كما أوضح البنك، بأن الغرض الرئيسي من التمويل الإضافي، يتمثل في تكييف البرنامج للتعامل مع الأولويات الجديدة للتنقل، بما فيها المتعلقة بتأثير جائحة فيروس كورونا.
هذا ويذكر أن وزارة الداخلية ستتولى إدارة تنفيذ هذا البرنامج على المستوى الوطني، في حين تتولى الجماعات إدارة التنفيذ على المستوى المحلي.
حيث أشار البنك الدولي إلى أن البرنامج جرى تمديد تاريخ إقفاله حتى شهر يونيو من عام 2024، وينبني على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية التي أعدتها الحكومة المغربية بدعم من البنك الدولي، حيث يعمل على دعم قدرة المغرب على تقديم خدمة عالية الجودة في وسائل النقل العمومي، كما يساند الاستثمارات في البنية التحتية المحلية للقطاع، وكذلك سينصب تركيز هذا البرنامج على تفعيل مديرية مركزية تختص بالإشراف على قطاع النقل العمومي، وعلى ترتيب أولويات الاستثمارات المحلية لتعزيز أداء هذا القطاع.
