أكد مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة طلبت من إحدى الجهات الأمنية وضع كميات الطحين في مخازنها، لكن القيادة الأمنية طلبت من الوزارة إعطاءها 4000 قسيمة من أصل العشرة آلاف الموجودة وهي تقوم بتوزيعها على الأفران والمستحقين.
ورفضت الوزارة تسليم الكميات لغيرها بحيث يكون التوزيع على عاتقها فقط، ولذلك تقرر وضع كميات الطحين في أحد عنابر المدينة الرياضية في بيروت.
كما لفت المصدر إلى أن هذه المهزلة وغيرها من الفضائح والمشكلات العديدة تدل بشكل واضح على الترهل الكبير لمؤسسات الدولة والتهرب من المسؤوليات برميها على عاتق غيرها نتيجة غياب السلطات الرقابية والقضاء.