الحظر الشامل يلوح في أفق لبنان

بلغ الوضع الوبائي في لبنان حدوداً كارثية حقيقية لم يعد معها ممكنا التأخير في اعتماد الإقفال العام بدءاً من منتصف الأسبوع المقبل، بحسب مصادر طبية قريبة من اللجنة الرسمية المعنية بمكافحة انتشار كورونا في لبنان.

ومع أنه لم يحدد تاريخ بدء الإقفال العام بعد في انتظار الاتصالات الجارية وعمليات التنسيق بين مختلف الوزارات ولا سيما منها وزارتي الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية والأجهزة الأمنية والعسكرية فإن مطلع الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لجهة اتخاذ القرار بتحديد اليوم الذي سيبدأ فيه الإقفال العام لمدة لا تقل عن أسبوعين وربما ثلاثة.

وأضافت المصادر أن الوضع في المستشفيات بلغ ذروة الخطورة مع اتساع تفشي الإصابات في الجسم الطبي والتمريضي ووفاة طبيبة شابة في مقتبل العمر في الساعات الماضية سوى إنذار متقدم للغاية حيال الأخطار التي تحاصر الجسم الطبي والتمريضي بفعل الانهاك الكبير الذي أصابه جراء الارتفاع المطرد في الإصابات من جهة وعجز المستشفيات عن احتواء مزيد من الإصابات والمرضى من جهة أخرى.

إضافة إلى ذلك أن الارتفاع المطرد والمقلق في أعداد المصابين بات يحتم إقفال المؤسسات العامة والخاصة وووقف كل أوجه الاختلاطات داخل المؤسسات العامة والخاصة والشركات والمكاتب بالإضافة إلى منع كل المناسبات الاجتماعية إلى حدود منع التجول لأسبوعين أو ثلاثة وإلا سيستحيل من دون هذه الإجراءات الصارمة الحؤول دون كارثة مخيفة تتهدد لبنان واللبنانيين.

في حين بينت أن جميع الجهات الرسمية والمعنية باتت موافقة تماماً على الإجراءات التي ستتخذ وسيجري في الساعات المقبلة إكمال عملية التنسيق لكي تعلن الحكومة القرار في الوقت المناسب أول الأسبوع على الأرجح مع إعطاء أيام قليلة كفرصة للمواطنين للتزود بحاجاتهم للمنازل خلال فترة الاقفال علماً أن الاستثناءات التي ستعتمد خلال فترة الإقفال ستكون محدودة جداً هذه المرة ولن تخرج عن الحاجات الطبية والغذائية الضرورية.