أصدر صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، عدداً من المراسيم، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
حيث أتاحت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية، المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة.
كما عملت التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، على تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي، دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وأيضاً وسعت التعديلات من نطاق تطبيق الأمر الجزائي، بحيث يكون للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي خاصة في حالات الجرائم البسيطة.
هذا وكذلك تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى “بجرائم الشرف”، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.
