عدّلت الحكومة الجزائرية، في قيمة الضريبة التي قررت فرضها على المركبات السياحية والنفعية والشاحنات، عند كل خروج من البلاد عبر الحدود البرية مع تونس.
حيث نص التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2021، على تخفيض قيمة الرسم على الوقود لأصحاب السيارات السياحية المتجهين نحو تونس وبقية الدول الأخرى براً، من 2000 إلى 500 دينار، ورفعها لأصحاب السيارات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان من 2500 إلى 3500 دينار، وأيضاً لأصحاب الشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان، وأصحاب الحافلات من 10 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار.
هذا وتهدف الحكومة الجزائرية، عبر هذه الضريبة التي أقرتها في قانون المالية لسنة 2021، تعويض فارق سعر الوقود بين السوق الجزائرية والدولية، حيث يرتقب أن يضخ هذا الرسم ما قيمته 20 ألف مليار سنتيم في خزينة سوناطراك، ويساهم في تراجع الطلب على الوقود وتقليص الواردات، وكذلك تخفيض نسبة تهريب مشتقات المحروقات والتي ترهق ميزانية دعمها خزينة الدولة.
