تسهيلاً لإجراءات الاستيراد والمحافظة على استقرار السوق ووفرته، دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي؛ اليوم، منصة “استيراد” التي تتيح للشركات المستوردة للشعير القيام بعملياتها كافة من تأهيل وأذونات استيراد وفسح للشحنات من خلال منصة موحدة.
كما أصدر مجلس الوزراء قراراً بإسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص، وفقاً للضوابط المرفقة بالقرار الأسبوع الماضي.
وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب، أنه يجب على مستوردي الشعير استيفاء الضوابط والشروط اللازمة، والتي تتمثل في:
– التأهيل سيكون من خلال المنصة الإلكترونية التي سيتم تدشينها قريباً.
– السجل التجاري يجب أن يتضمن نشاط استيراد وتجارة الشعير.
– أن تكون جميع التراخيص والشهادات اللازمة لممارسة النشاط سارية المفعول.
– القدرات التخزينية يجب ألا تقل عن 45 ألف طن.
– تسجيل العلامة التجارية للشركة.
– إذن الاستيراد تصدره المؤسسة العامة للحبوب قبل وصول الشحنة بـ (30) يوماً.
– توافر مخزون استراتيجي بكل شركة بحيث لا يقل عن مبيعات (50) يوم عمل.
– تزويد المؤسسة بتقرير دوري عن وضع المخزونات.
