قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين، بأن غالبية المواد التي تضمنها قانون المالية لسنة 2021، جاءت للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتسهيل عملية التصدير والاستيراد.
كما أشاد روباين بإدراج مادة قانونية في قانون المالية تم من خلالها تخصيص ميزانية لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة، وكذلك إعطاء الأولوية لقطاع الفلاحة والصناعات التحويلة والتجارة الخارجية.
هذا وأكد أيضاً، بأن القانون جاءت فيه مواد قانونية تحث على الاستثمار في الصناعات التحويلية بالولايات الجنوبية، وهو مايعتبر مكسب كبير لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية في الجزائر.