بعد الضجة التي حدثت في باكستان نتيجة حالات الاغتصاب الشنيعة، أصدر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان موافقة مبدأية على قانون ”الإخصاء الكيميائي للمغتصبين“، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي، حيث قدمت وزارة الشؤون القانونية مشروع قانون مكافحة الاغتصاب، وتضمنت مسودته زيادة دور المرأة في العمل الشرطي وتسريع قضايا الاغتصاب وحماية الشهود.
وشدد خان على خطورة هذا الأمر، مؤكداً في الوقت ذاته أنه ”لن يتم التسامح مع أي تأخير.. نحن بحاجة إلى ضمان بيئة آمنة لمواطنينا“.
وأوضح أن ”التشريع سيكون واضحاً وشفافاً ومشمولاً بتطبيق صارم“، مؤكداَ أن ”الناجيات من الاغتصاب سيتمكن من تقديم شكاويهن دون خوف، إذ إن الحكومة ستعمل على حماية هويتهن“.
وقالت مصادر أيضاً إن ”بعض الوزراء الاتحاديين كانوا قد أوصوا أيضا بشنق المتهمين بالاغتصاب علناً، لكن رئيس الوزراء قال إن قانون الإخصاء سيكون مجرد بداية“.
في السياق ذاته، قال وزير الإعلام في باكستان، شبلي فراز، في مؤتمر صحفي، إنه ”بعد الموافقة المبدئية على قانون مكافحة الاغتصاب، طلب مجلس الوزراء من الجهات المعنية الانتهاء من المسودة في أقرب وقت ممكن، عن طريق إزالة جميع الثغرات القانونية التي يمكن أن يستغلها الجناة“.
وأضاف أن رئيس الوزراء عمران خان ”بعد أن لاحظ بقلق بالغ حادثة الاغتصاب الأخيرة لأم وابنتها بولاية السند، طلب من وزير القانون فاروق نسيم إعداد مرسوم شامل، يشمل محاكمة سريعة للمتهمين، وتعريفاً شاملاً للاغتصاب، وإدراج جرائم جديدة وعقوبات صارمة للمدانين“.
