قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل، إن مؤسسة البترول الكويتية تحرص على تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
وشدد الفاضل على أن البترول الكويتية تلتزم بتضمين وتطبيق اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين في القطاع النفطي رقم 2013/9 وما ورد بها من أحكام وضوابط بشأن العمالة الوطنية في كافة عقود الخدمات التي تبرمها المؤسسة وتنطبق عليها شروط التكويت.
وذكر الفاضل في رده على سؤال برلماني للنائب فيصل الكندري، بأن القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ينطبق بحسب نصوصه على كافة العاملين الكويتيين لدى أصحاب العمل النفطي سواء الحكومي أو الخاص.
وأضاف الفاضل أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية له صلاحيات فقط على المؤسسة والشركات المملوكة لها، أما شركات القطاع الخاص النفطية فهي شركات خاصة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ولم يمنح المشرع في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية وقانون العمل في القطاع الأهلي أية سلطات لمؤسسة البترول الكويتية على تلك الشركات.