اتفاقيات جديدة بين روسيا والمملكة المغربية

جددت المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري، بعد انتهاء الاتفاقية الموقعة في 2016، في شهر مارس 2020.

ونظراً للقيود التي فرضها وباء كورونا، عقد الطرفان عدة جولات من المناقشات عبر تقنية المحادثة المصورة، قبل إبرام اتفاق جديد بناءً على رؤية مشتركة توجت بتوقيع هذه الاتفاقية، بحسب بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وتنص الاتفاقية الجديدة بين المغرب وروسيا، والتي تمتد لأربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها منذ سنة 1992، على وضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميل بحري.

كما تنص الاتفاقية، تولي التعاون العلمي والتقني أهمية كبرى، وذلك لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي.

وتسمح الاتفاقية، للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التدريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.

وأكد البيان، أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحاراً لكل سفينة في جميع الأوقات، مسجلاً أن هذه السفن تخضع لنظام مراقبة وتتبع يشمل، بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك الحضور الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن اللجنة المشتركة، التي ستجتمع قبل بدء أنشطة الصيد، ستحدد الحصة التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولى من الاتفاقية، وذلك وفقاً لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون، كما ستحدد جميع الإجراءات التقنية والترتيبات المالية لتنفيذ الاتفاقية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية تنص أيضاً على مساهمة مالية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.