شركات أوروبية بقيادة فرنسا يدرسون فرض عقوبات على تركيا

أعلنت فرنسا على لسان وزير الدولة الخارجية باتيست ليموان أن الاتفاق الثلاثي الأرمني-الأذربيجاني-الروسي بشأن وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ لا يشمل عدة قضايا ملحة، لاسيما قضية المسلحين الأجانب في منطقة النزاع.

حيث قال ليموان: “تتألف الوثيقة التي تم التوقيع عليها في التاسع من نوفمبر من تسع نقاط لكنها لا تشمل عدداً من العناصر، وخاصة فيما يتعلق بقضية المسلحين السوريين وإخراجهم من المنطقة، والتفاوض بشأن وضع قره باغ المستقبلي، كما ثمة مسائل متعلقة بالأمن والاستقرار، ولذلك من المهم مواصلة المحادثات ضمن إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأعرب الجانبان الأرمني والأذربيجاني عن رغبتهما في ذلك أيضاً”.

كما أكد على نقل تركيا مرتزقة سوريين ومن جنسيات أخرى إلى قره باغ، مضيفاً: أن باريس تتوقع من أنقرة اتخاذ خطوات فعلية في سبيل إخراج المسلحين من الإقليم المتنازع عليها وتبحث مع الشركاء الأوروبيين إمكانية فرض عقوبات على تركيا بهذا الصدد.

يذكر أن عدد من الدول أكدت منها فرنسا وروسيا على وجود مرتزقة من سوريا ودول أخرى في الإقليم المتنازع عليه، كما أن الجانبان الأرمني والأذربيجاني في نزاع قره باغ تبادلا الاتهامات باستغلال مسلحين أجانب في القتال.