أعلنت اليوم الثلاثاء، الحكومة تعديل قواعد امتحانات الثانوية العامة، حيث يقضي التعديل بأن “تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة “23”، من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات.
كما نصت على أن “يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام “28 مكرر”، و”28 مكرر أ”، و”28مكرر ب”، و”28 مكرر ج”، تنص على أن ” يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقياً، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة.
إضافة لذلك، تنص المواد التي تمت إضافتها على أن ” يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قراراً بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات.
ووفقًا للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.
ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي.
كما يتم العمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة “28” يعمل بها اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
