تأسيس مكتب لإدارة الدين العام في دولة الإمارات

قامت دولة الإمارات بتأسيس مكتب لإدارة الدين العام، كإجراء ضرورياً قبيل إصدار أي سندات أو صكوك سيادية لمصلحة الحكومة الاتحادية.

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري، إن قانون الدين العام بدولة الإمارات يحدد جميع القواعد العامة لإصدار وإدارة الدين العام، وبموجبه يتم إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية ويتبع لوزير المالية مباشرة، كما ينسق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن إدارة عمليات إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة وأي أدوات دين عام أخرى.

وأضاف المسؤول الإماراتي أن الوزارة مستمرة في استكمال الأطر التنظيمية وتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها قانون الدين العام، تحضيراً لإصدارات الدين العام الاتحادي، من الأوراق المالية كالسندات أو الصكوك.

وأوضح أن الوزارة حالياً، بصدد إعداد مشروع قانون للإصدار الأول من الدين العام الاتحادي، الذي بموجبه سيتم تحديد قيمة الإصدار.

ومن الجدير بالذكر أن قانون الدين العام بدولة الإمارات قد حدد قيمة الدين العام كنسبة بما لا يتجاوز 250 بالمئة من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة، أما قيمة الإصدارات فيتطلب تحديد قيمة كل إصدار على حدة، بموجب قانون خاص بالإصدار ذاته، وهو الأمر الذي تعمل عليه الوزارة حالياً تحضيراً للإصدار الأول بحسب الخوري.