أقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون ينص على معاقبة التحرش الجنسي خصوصاً في مكان العمل، الأول في لبنان في هذا الصدد كما وافق على تعديلات أساسية في القانون المتعلق بالعنف الأسري.
وعقب جلسة للبرلمان استمرت 3 ساعات وعلى جدول أعمالها عشرات اقتراحات القوانين أقر مجلس النواب “اقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل”.
وعبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عن ترحيبه بإقرار القانون باعتباره “خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان”. وأضاف في تغريدة أن “التطبيق هو المفتاح”.
ووفق القانون فإن العقاب يراوح بالحبس بين شهر وعامين سجناً أو دفع غرامة مالية تراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، أي 450 دولاراً بحسب سعر الصرف الرسمي وأقل من مئة دولار بحسب السوق السوداء.
ويشار إلى أنه في نيسان/أبريل العام 2014 أقر قانون العنف الأسري ليكون الأول في لبنان بهذا الصدد، إلا أن جمعيات حقوقية اعتبرت أنه لم يعالج قضايا أساسية كالاغتصاب الزوجي والتعنيف الاقتصادي والنفسي.
