صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
حيث يتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم المنظومة التعليمية.
وطبقاً لهذا القانون، فإن متوسط الزيادة الشهرية التي سيحصل عليها المعلم تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيها بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذي يتراوح من 150 إلى 250 جنيهاً، وتبلغ التكلفة السنوية لتلك الزيادة بما فيها حافز الإدارة نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
كما أنّ هذه الزيادات التي سيحصل عليها المعلم والمعاون له بالتعليم، تتمثل في زيادة بدل المعلم ، وحافز أداء شهري بنسبة 50% ومكافأة إضافية عن امتحانات النقل بنسبة 25%، وحافز إدارة مدرسية، ومن من المنتظر أن يتم تطبيق القانون في الأول من يناير المقبل أي بعد 48 ساعة.
