كشف تقرير كويتي، عن حالة سوق العمل في الربع الثالث من 2020، أن نحو 83574 مقيماً غادروا البلاد نهائياً خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2020.
التقرير أكد أن مغادرة هذا العدد جعلت أعداد المقيمين بالكويت تنخفض في سوق العمل إلى 1.5 مليون عامل.
يشار إلى أن الدولة الكويتية تستهدف تقليص أعداد العمالة الوافدة، وإحلال العمالة الكويتية مكانها، لما لذلك من تأثيرات على التركيبة السكانية بالبلاد، حيث أكد التقرير تواصل العمل لزيادة حجم الاستغناء عن العمالة المقيمة في الجهات الحكومية.
فعلى مستوى الجهات الحكومية تحديداً أفاد التقرير بأنه وفي خلال 3 أشهر تم إنهاء عقود 2144 مقيما يعملون بجهات حكومية مختلفة.
ولفت التقرير إلى أن وزارتي التربية والصحة تأتيان في مقدمة الجهات الخدمية من حيث أعداد المقيمين تليهما الخطوط الكويتية، المخابز، النقل العام.
وطبقا للتقرير فقد تقلصت أعداد العمالة المقيمة في الجهات الحكومية، بحيث لم تعد تشكل أكثر من 29% من إجمالي المسجلين في القطاع الحكومي، البالغ عددهم 95173 عاملا، منهم 65% في وزارتي «التربية» و«الصحة» كمعلمين وطواقم طبية.
وأشار التقرير إلى زيادة أعداد الكويتيين في كل القطاعات إلى 4248 كويتياً ليبلغ إجماليهم حتى نهاية سبتمبر الماضي 400909 عاملين.
ولفت التقرير إلى أن العمالة المنزلية شهدت انخفاضا في أعداد العاملات المنزليات في غضون 3 أشهر بنحو 7385 عاملة منزلية، بينما دخل 382 رجلاً إلى هذا القطاع.
يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي كان قد وافق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم التركيبة السكّانية وضبط نسب العمالة الوافدة وتنظيم عمليات وجودهم في البلاد.
