يعد زواج التجربة على نفس منوال «قائمة المنقولات»، حيث يوقع طرفي عقد القران، قسيمة قانونية، تتضمن بعض الشروط التي تنظم حياة كلاً منهما مع الآخر وفقاً لرؤيتهما المشتركة، كالأمور المادية، أو أمور عمل الزوجة من عدمه، ومدى موافقة الزوجة لتعدد زيجات زوجها من عدمه، ومدى الرغبة المشتركة في الإنجاب، وغيرها من الأمور التي تعد بمثابة دستور حياتهما، ويعد عقد القران لاغياً في حالة تراجع أياً من الطرفين عن أي بنود تضمنها تلك الوثيقة.
ويحدد المقبلون على الزواج مدة معينة في العقد، تكون بمثابة فترة معايشة أولية، تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، ولا يجوز الطلاق في هذه المدة، لكي يستطيع الزوجان الحكم على التجربة، وإصدار نتائج حقيقية بعد اكتمال فترة المعايشة، ولكي طرف منهما الحق أن ينهي الزواج إذا أراد بعد تلك الفترة دون شروط.
أما في حالة طلب أحد الزوجان الطلاق قبل انتهاء المدة، فإذا كان الرجل هو من طلب، فيمنحها نفقتها وعدتها ومتعتها كاملة ومؤخر صداق وقائمة المنقولات كاملة، ومسكن الزوجية في حالة إذا كانت حاضنة، أما إذا كانت الزوجة هي من طلبت الطلاق فلابد أن تعيد الشبكة والمهر فقط.