بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع وتيرة الإصابات اليومية في سائر دول العالم، فرض الاتحاد الأوروبي ضوابط على تصدير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تمكنه من إخضاع الجرعات المخصصة له للرقابة، في آلية استنكرتها منظمة الصحة العالمية.
وتهدف الآلية التي تبقى نافذة لستة أسابيع إلى “الحصول على معلومات دقيقة بشأن إنتاج اللقاحات ومعرفة من هي الشركات التي سترسلها”، وتنص على حيازة معلومات حول صادرات اللقاحات ووجهتها والكميات المنقولة، “لفترة تغطي الأشهر الثلاثة السابقة لدخولها حيز التنفيذ” ما “يسمح بتوضيح التحركات الحاصلة خلال الأسابيع الماضية”.
ورغم أن المفوضية الأوروبية تنفي أن تكون هذه الآلية وضِعت استهدافًا لشركة معينة، إلا أنها تدخل حيز التنفيذ في خضم خلاف محتدم بين الاتحاد الأوروبي والمختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا الذي أعلن أنه سيخفض إلى الربع عدد الجرعات التي كان مقرراً تسليمها إلى دول الاتحاد الـ27 من لقاحه المضاد لكورونا بسبب مشاكل في “الإنتاجية”.