ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة خطوات تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتيسير الإجراءات للحصول على الأراضي الصناعية، أو إصدار التراخيص سواء تراخيص البناء أو التشغيل.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الأفكار الجيدة التي يتم طرحها وتستجيب لها الحكومة، من بينها مقترح إنشاء مكتب في كل جهاز مدينة، به مسؤولون من الجانبين، لتيسير الإجراءات وإستصدار كافة التراخيص.
ولفت إلى أنه سيتم بالفعل تخصيص مكتب في كل جهاز مدينة، لممثل من هيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات التراخيص، على أن يتم أيضاً التنسيق كذلك خلال إعلانات طرح الأراضي الصناعية بين الجهتين، وتيسير إجراءات التراخيص وخلافه.
واستعرض مدبولي عدداً من خطوات تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية في مصر، مؤكداً على دور هيئة التنمية الصناعية في رسم الخريطة الصناعية لمصر، وبالتالي اختصاصها في تحديد الصناعات المطلوبة وأماكن توزيعها.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن يتضمن أي مجتمع عمراني جديد، منطقة صناعية، مثلما يتضمن مستشفيات ومدارس وخدمات مختلفة، وأن يتم الاسترشاد عند تحديد الصناعات التي تنشأ في تلك المناطق، بما تقرره هيئة التنمية الصناعية.
كما لفت إلى أنه يجب دوماً منح التيسيرات للقطاع الصناعي عند تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، لافتاً إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية التي توفر فرص عمل، وتدعم صادرات الدولة وميزانها التجاري.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة