أقرت الحكومة قانون الأحوال الشخصية، الذي تم إحالته لمجلس النواب، ومن المرتقب أن يعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالته للجنة الخاصة والمتمثلة في الشؤون الدستورية والتشريعية.
وخصص عدد من العقوبات التي تقع على الزوج والمأذون حال مخالفات القواعد الجديدة ونصت المادة 191 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة “أ” من المادة 58 من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.