طالب المجلس الأعلى للقضاء في تونس القضاة بضرورة مراعاة الوضع الصحي الاستثنائي وتوفير وسائل الوقاية، ومراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ القرارات القضائية.
وتضمنت طلبات المجلس الأعلى للقضاء “عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنية والإدارية والمالية التي تكون فيها إنابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها”، إضافة إلى الاقتصار على حصور من يمثل القائمة الانتخابية، وذلك في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات.
كما طالب المجلس بـ “الاقتصار في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل على النظر في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية في جلساتها المعينة للبت في الاعتراض من الناحية الشكلية، والموقوفين في أخرى وقضايا حوادث المرور وقضايا العدالة الانتقالية وقضايا السراح المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.
فيما أصدر المجلس قراراً باقتصار الحضور الجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم، لافتا إلى “الاقتصار كذلك في إجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شأنها”.