متابعة – مروة البطة:
بدأ في الإمارات سريان القرار الذي يسمح بالتملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين ورواد الأعمال الأجانب، بموجب تعديل أخير على قانون الشركات الذي صدر في تشرين الثاني من العام الماضي.
حيث يسمح القانون لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب، تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، بموجب إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل دولة الإمارات، بأن يكون لها وكيل من المواطنين.
ويستثني القرار بحسب وزارة الاقتصاد قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي على اقتصاد البلاد.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة