في مستجدات ملف العقوبات الدولية، أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، تعديل نظام عقوباته العاملة حالياً في الملف الليبي.
وفي التفاصيل، يفتح هذا التعديل الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية تتهم بالقيام بتصرفات تعرقل إجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.
وكانت واشنطن هددت على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أي شخص يعرقل أو يقوض الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بالخضوع لعقوبات.