أكدت المحكمة الوطنية الإسبانية العقوبات التي أقرتها مصلحة الضرائب في عامي 2017 و2018 ضد نادي ريال مدريد لعدم تطبيقه ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح عند خصم العمولات المدفوعة لوكلاء لاعبيه.
وكانت هناك 5 أحكام متتالية بين 26 أيار إلى 2 حزيران الماضي ومطالبة ريال مدريد بدفع 3.266.037 يورو بحسب ما ذكر تقرير صحفي إسباني.
بالنسبة للعقوبة الأولى الصادرة في 26 أيار سيتعين على ريال مدريد إعادة 1.97 مليون يورو لتسويات عامي 2011 و2014 الماليين والعقوبة الثانية تلزم النادي الإسباني بدفع 477.215 يورو بعد رفض استئناف الملكي.
العقوبة الثالثة تدعم الملف الضريبي بمبلغ 391.790 يورو لتسويات ضريبة القيمة المضافة لعامي 2015 و2016، والعقوبة الرابعة الصادرة في 2 حزيران ينفي مطالبة ريال مدريد بشهادة وزارة المالية بقيمة 200.100 يورو وتؤكد العقوبة الخامسة أيضاً ملف مصلحة الضرائب بمقابل 229.383 يورو.
وبحسب التقرير ينفي نادي ريال مدريد تماماً تعامله مع وكلاء اللاعبين ودفع عمولات لهم من أجل إبرام الصفقات وتدخلهم فقط من أجل التوسط لحسم تلك التعاقدات وتقريب وجهات النظر.
بينما تؤكد المحكمة الوطنية الإسبانية أن نادي ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز لا يبدو وأنه يفحص كل صفقة يقوم بها مع مصلحة الضرائب بل وأنه لا يذكر قيمة العمولة التي يتحصل عليها الوكيل في العقود حتى لا تفرض عليه ضريبة في نهاية السنة المالية.
يذكر أن ريال مدريد يعاني وضعاً اقتصادياً صعباً بسبب أزمة جائحة كورونا وهو مضطر الآن لبيع عدد من لاعبيه في حال رغب بضم صفقات جديدة خلال هذا الصيف ..