متابعة – مريم أبو شاهين
تعمل الحكومات على تطوير عملاتها الرقمية الخاصة أو ما يسمى CBDCs، والتي يمكن أن تمنح أنظمة الدفع مصداقية إضافية وتعزز ثقة المستهلك. لكن براساد، الخبير البارز في هذا المجال، حذر من أن الخصوصية ستكون جانباً سلبياً كبيراً لهذا التبني، بحيث ستراقب البنوك المعاملات بحثاً عن الاستخدام غير المشروع و”أي شيء رقمي سيكون قابلاً للتتبع”.
لا يمكن أن تكون الرسالة التي أرسلها بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي أكثر وضوحاً، فمعظم البنوك المركزية ستصدر عملتها قريباً في شكل رقمي، ما يجعلها متاحة مباشرة لكل واحد منا على هاتفه المحمول ويمكن تداولها على الفور عبر مسافات طويلة، تماماً مثل البريد الإلكتروني!
لكن هذه الخطوة المفصلية تجر تحديات، على رأسها إخفاء الهوية والخصوصية، وفي الوقت الحالي، ضمن الحدود المحددة قانوناً، يمكن لكل واحد منا إنفاق مبلغ معين من المال دون علم أي شخص، وفي حين أنه من الممكن من الناحية الفنية الاحتفاظ بمثل هذه “المجهولية” في العملات الرقمية للبنوك المركزية، فإن ما إذا كان ينبغي على الحكومات والبنوك المركزية الالتزام بذلك يبقى سؤالاً أساسياً.
حالياً، تدعو العديد من الجهات الدولية مثل المفوضية الأوروبية إلى إزالة “المجهولية” عن العملات المشفرة، حيث اقترحت المفوضية توسيع تشريعات مكافحة غسيل الأموال التي تطبق حالياً على القطاعات المالية، لتشمل جميع خدمات التشفير. هذا يعني أنه من أجل أن تحصل شركة تشفير على تصريح عمل في الاتحاد الأوروبي، يتعين عليها تسجيل هويات المستخدمين والمتداولين لضمان إمكانية تتبع المعاملات.
