متابعة – مريم أبو شاهين
تبنى النواب الفرنسيون، إلزامية تلقيح العاملين في بعض المهن بمن فيهم العاملون في المجال الصحي وتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية غداة يوم جديد من التعبئة دعا إليه معارضو هذه الإجراءات التي يعدّونها مقيِّدة للحريات.
وقالت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن، إنه بعد تصويت البرلمان على قرار مثير للجدل بتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية، قد يتعرض أي موظف للطرد إذا لم يقدمها لإثبات تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا.
وأضافت بورن: «على الموظف ألا يعتقد أنه لا يمكن أن يتعرض للصرف» بعد تصويت البرلمان الذي أكد إمكانية فصل الأشخاص الذين لا يحترمون إلزامية التطعيم أو الشهادة الصحية، «نحن ضمن أحكام قانون العمل».
ويقضي النص الذي تم التصويت عليه بإلزامية تقديم شهادة صحية (فحص سلبي لـ«كوفيد» أو شهادة تطعيم أو التعافي من المرض) في معظم الأماكن المفتوحة للجمهور مثل المقاهي ودور السينما والقطارات والطائرات… وهو إجراء يؤثر أيضاً على الأشخاص العاملين في هذه الأماكن. وسيبدأ تطبيقه مطلع أغسطس.
وتشدد النواب بشأن الصرف في حال عدم إبراز شهادة صحية أو في حالة عدم الامتثال لإلزامية التطعيم، وهذا -وفق وزارة العمل- سيوفر حماية أقل للموظفين المعنيين.
وتابعت الوزيرة: «أردنا في القانون تنظيم الطريقة التي يمكن أن نلجأ بها إلى الصرف بالقول إنه لا يمكن أن يتم قبل شهرين وأن يقابَل بتعويض للموظف، لكن مجلس الشيوخ ألغى هذا الحكم».
