قدمت زوجة مصرية دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها خلع زوجها، حيث بررت طلبها بأن زوجها وضع كاميرات مراقبة في الشقة التي تسكنها ليراقبها ويعرف من يقوم بفتح خزنة المال.
وقالت الزوجة التي تدعى بـ (أمل.م) في دعواها، أمام المحكمة: “تزوجت منذ عامين ونصف من صاحب محل لبيع الموبايلات وكاميرات المراقبة، زواجًا تقليديًا عن طريق أحد المقربين إلى العائلة، وقد رزقنا الله بطفل جعلني أتغاضى عن بخله وتصرفاته”.
وأضافت أمل : “علمت أن زوجي بخيل من تصرفاته الغريبة في ترك المصروف وترتيب الأمور، حتى أنه جعل الظروف بيننا في أضيق الحدود رغم أنه ميسور مادياً، لكن الأزمة التي نشبت بيننا كانت بسبب كاميرات المراقبة التي أخفاها داخل الشقة والتي لم ألاحظها خلال السنة الأولى من الزواج، والغريب أنه كان يأتي ويحكي جميع ما يحدث بالمنزل لكن لم اعتقد نهائياً أنه قام بتركيب كاميرات بالمنزل لمراقبتي”.
وتابعت الزوجة: “كل نهاية شهر يطالبني زوجي بالبقاء بمنزل والدتي لمدة أسبوع، حينها لم أكن أعلم بكاميرات المراقبة، لكن الشك دخل إلى قلبي باحتمالية تواجد سيدة معه بالمنزل، وذات يوم وبعد نزولنا بساعة عُدت إلى المنزل مرة أخرى، وفوجئت بزوجي يقوم بتغيير مكان الكاميرات وعمل صيانة لها، حينها تشاجرنا سويًا لكنه مبرر فعلته بإهمالي داخل المنزل وأنه مضطر لمراقبتي”.
وواصلت حديثها قائلةً: “طلبت من زوجي عدم تركيب كاميرات بالمنزل، لكنه لم يستجب لحديثي فطالبته بالطلاق لكنه رفض وقام بإهانتي، بعدها تركت المنزل وذهب لمنزل والدي، ومنذ هذا الخلاف وأنا أشعر باستحالة المعيشة معه”.
اختتمت كلامها: “لم أجد أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوى خلع ضد زوجي، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن”.