بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وقعت الشركة السعودية للكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء عقود رسمية لمشروع الربط الكهربائي بين الدولتين.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والسياسية بين البلدين والتي تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة واملاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع الدول يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ويدعم مشاركة البلدين فيها.
ويأتي هذا المشروع تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويؤكد على توجيهات قيادتي البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤيتي كلا البلدين (2030)
وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقوداً مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميغاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلو فولط، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالي، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
