السماح لهذه الفئات المصرية بالسفر المباشر إلى السعودية

متابعة – مروة البطة:

أعلنت اليوم الأربعاء وزارة القوى العاملة عن سماح السعودية، لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى أراضيها.

حيث جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض.

وكشف التقرير عن سماح وزارة الداخلية السعودية، لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التي يتطلب القدوم منها بقضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إلى السعودية على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسي، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن هذا القرار يرفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى البحرين، مشيرا إلى أن الفئات المشمولة بالقرار هم:

(أعضاء هيئة التدريس، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في معاهد التدريب، وطـلاب المنح)، واستثنى القرار مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.

وكان قد تقرر السماح بالقـدوم بشكل مباشـر إلى المملكـة مـن الـدول الـتي يتطلـب القـدوم منهـا قضـاء 14 يومـًا خارجها قبل الدخول إلى المملكة، علـى أن يطبـق علـيهم الحجـر المؤسسـي، ويتم أخـذ اللقـاح خـلال مـدة الحجـر المؤسسي، وذلك للفئات التالية:

1- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

2- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

3- الهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب.

4- طـلاب المـنح.

ويستثنى مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقـي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.

كما شمل القرار رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.

شدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، بحسب تطورات الوضع الوبائي.