صرح رئيس إدارة الفتوى والتشريع الكويتية المستشار صلاح المسعد، إن الخطأ الحكومي في القرار هو إصداره استناداً إلى قرار ملغى، ما يعني أن قرار حظر إذن العمل للوافدين فوق الـ60 من حملة الشهادات الثانوية وما دونها، غير سليم من الناحية القانونية، والقرار صدر عن غير مختص بإصداره.
وطال القرار منذ إصداره قطاعاً كبيراً من أصحاب الأعمال والعمال في البلاد بالضرر الكبير، وتسبب في حالة من عدم الاستقرار مع خسارة سوق العمل للعديد من ذوي الخبرة.
ووفق إحصائية نشرت فإن 4013 وافداً تبلغ أعمارهم 60 فما فوق خرجوا من سوق العمل خلال ستة أشهر فقط من تطبيق القرار.