متابعة – مريم أبو شاهين
يمثل خمسة من الأساتذة الجامعيين في المغرب يوم الخميس أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات، فيما يعرف بـ “الجنس مقابل النقط”، أو الدرجات.
وذكرت صحيفة إلكترونية أن هؤلاء الأساتذة الجامعيين سيحالون إلى النيابة العامة المختصة “بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها في هذه القضية التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات”.
ويترقب الإجراء الذي سيتخذه “الوكيل العام للملك” في مدينة بسطات من حيث متابعة “الأساتذة المحالين إليه في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق أم في حالة سراح، بناء على البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
وتدور أحداث هذه الفضيحة المدوية “التي هزت الحرم الجامعي بسطات بأساتذة ينتمون لشعبتي القانون العام والاقتصاد، تسببت تسريبات في إخراج قضيتهم إلى العلن”.
وكانت هذه الواقعة تفجرت “بكلية الحقوق بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهنّ نقطاً جيدة مقابل ممارسة الجنس معه”.
وأثارت وقائع هذه القضية “غضباً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بسطات للتحقيق في الموضوع”.