أعلنت النيابة العامة في السعودية عن حظر صنع وشراء الأسلحة النارية المختلفة أو إجراء أي تعديل عليها إلا بترخيص، موضحة تعريفات الأسلحة المختلفة.
وأفادت عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص”.
وأوضحت النيابة العامة المقصود بالألفاظ والعبارات الخاصة بالأسلحة والتي جاءت كالآتي: الأسلحة الحربية، والأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية، والسلاح الأبيض، والذخيرة، والأسلحة الأثرية.