افتتح اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي محكمة متخصصة لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، ضمن إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي.
ويهدف هذا الإجراء لتوفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في المنازعات الأسرية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للخبرات والكفاءات.
وستختص المحكمة الجديدة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وستكون جميع نماذج الدعاوى الخاصة بها وإجراءاتها مزدوجة اللغة لتشمل اللغتين العربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.
وإن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذي تطبقه المحكمة يعد الأول من نوعه عالمياً لتطبيق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، إذ يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بمسائل الأسرة لغير المسلمين، ويوفر مظلة قضائية حديثة للأجانب لحل النزاعات بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
والجدير بالذكر أن القانون يتضمن 20 مادة مقسمة إلى موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، الطلاق، الحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، مع تنظيم إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة، وإجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة.
كما استحدث القانون مفهوم جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء، فضلا عن تناول موضوع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، مع تنظيم إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.