قدمت الحكومة التونسية ميزانية عام 2022 التي تتوقع اقتراض نحو ستة مليارات يورو لإنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة من الأزمة السياسية ووباء كوفيد-19.
وتبلغ الميزانية 57,2 مليار دينار (حوالي 17,6 مليار يورو)، بزيادة قدرها 3,2 بالمئة مقارنة بعام 2021، وفق ما أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة.
ويصل عجز الميزانية المتوقع لعام 2022 إلى 8,5 مليارات دينار (2,6 مليار يورو)، وهو ما يمثل 6,2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تنص الميزانية على السعي لاقتراض نحو 20 مليار دينار (5,7 مليارات يورو) لتغطية النفقات والاحتياجات النقدية.
ويتوقع النص أن يكون مستوى الدين العام 82,6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85,6 بالمئة عام 2021.