أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن تصعيد العقوبات ضد روسيا يزيد من تعقيد عملية تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف الوزير الصيني في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا وفق ما نقلت وكالة شينخوا الصينية “إن العقوبات المتصاعدة التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا ضاعفت من الصعوبات التي تواجه التعافي الاقتصادي العالمي المتعثر وألحقت أضراراً لا داعي لها بسبل معيشة الشعوب في مختلف البلدان” داعياً جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز محادثات السلام وليس العكس.
وأشار إلى أن الأولوية القصوى للمجتمع الدولي في الوقت الحالي هي مواجهة احتمال حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق قائلاً “إن الصين قدمت بالفعل اقتراحاً من ست نقاط بشأن تخفيف حدة الوضع الإنساني في أوكرانيا واتخذت إجراءات ملموسة في هذا الصدد حيث وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى أوكرانيا وتم توزيعها مع اعتزام الصين تقديم المزيد من المساعدات في المستقبل حسب الحاجة”.
وشدد وانغ على أن قضية أمن أوروبا تكمن وراء الأزمة في أوكرانيا وقال “إن كيفية حماية أمن أوروبا في المستقبل تتعلق بالمصالح الحيوية لجميع الدول الأوروبية ومن بينها هولندا”.
وأضاف “إن الصراع سينتهي في نهاية المطاف” معرباً عن أمله في أن تتمكن الدول الأوروبية من الجلوس مع روسيا لإجراء حوار متعمق وشامل ومناقشة سبل إقامة إطار أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام في محاولة لتحقيق استقرار طويل الأمد في أوروبا”.
وتابع وانغ “إن الصين باعتبارها دولة محبة للسلام وملتزمة دائماً بالتسوية السلمية للنزاعات من خلال الوسائل السياسية مستعدة للعمل مع هولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى للعب دور بناء في حل الأزمة في أوكرانيا”.
وفي إشارته إلى أن روسيا وأوكرانيا أجرتا أربع جولات من المحادثات وأن التقدم كان بطيئا قال وانغ “إن هناك أملا في إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار وبدء مستقبل سلمي إذا أمكن الحفاظ على المحادثات” مضيفاً “إن الصين ستواصل بذل الجهود بطريقتها الخاصة لتعزيز محادثات السلام”.
من جانبه أعرب هوكسترا عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الصين للاجئين الأوكرانيين معتبراً أن الحوار والتفاوض أهم وسيلة لحل النزاعات والمواجهات.
كما أعرب هوكسترا عن أمله في أن تواصل الصين الاضطلاع بدور إيجابي في هذا الصدد قائلاً “إنه في ظل الظروف الحالية يتعين على جميع الدول احترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى والالتزام بالمعايير الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية”.
