أشاد صندوق النقد الدولي، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوسيع الحماية الاجتماعية، وكذلك تبني سعر صرف مرن.
وأوضحت سيلين ألارد، رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي، بأن آثار وعواقب الحرب الروسية الأوكرانية تُشكل تحديات للعديد من البلدان في كافة أنحاء العالم، من بينهم مصر.
وأشارت ألارد إلى أن تبني الحكومة المصرية لمجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية تُسهم في التخفيف من آثار تلك التداعيات على الاقتصاد المصري وتحمي المجموعات الأكثر ضعفًا وتحافظ على مرونة وآفاق نمو الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وشددت على ضرورة الاستمرار في تبني أسعار صرف مرنة من أجل امتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب، وتبني سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت أن السلطات المصرية طلبت دعم من صندوق النقد الدولي للاستمرار في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
