متابعة – مروة البطة:
أفاد المستشار القانوني في الإمارات معتز أحمد فانوس أنه يُعد التسول الموسمي الذي يكون في الأعياد والمواسم وشهر رمضان، من أكثر وسائل التسول الإلكتروني انتشاراً، وتتنوع أشكال وطرق التسول ولكن يغلب عليها استثارة العواطف والوازع الديني والأخلاقي عن طريق إرسال صور أو تسجيلات فيديو أو تقارير طبية متصلة ببعضها البعض، أو إرسال بعض الصور لأشخاص يدعون أن أصحابها بحاجة ماسة إلى العلاج أو الدواء أو الأكل والشرب بسبب العوز، أي أن طرق وأساليب وأدوات المتسولين إلكترونياً واضحة والهدف منها هو التحايل، والحصول على المنفعة المادية بدون عناء أو تعب من خلال استعطاف الغير.
وأشار فانوس إلى أن “المشرع الإماراتي حرص على حماية المجتمع من هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة ونص بالمادة (50) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2012 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10000 آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول الإلكتروني باستخدام وسائل تقنية المعلومات من خلال الاستجداء بأية صورة او وسيلة، كما يعاقب المشرع الاماراتي المتسول الإلكتروني بذات العقوبة المقررة في نص هذه المادة كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في طلب المساعدة من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية او احد مسؤوليها بطريقة مسيئة أو بخلاف الحقيقة”.
وقال: “هذه العقوبات لا تمنع تطبيق العقوبة الأشد إذا ارتأت المحكمة الناظرة بالقضية أنها واجبة التطبيق على مرتكب أي من الجرائم الإلكترونية ومنها بطبيعة الحال جريمة التسول، وذلك وفق ما جاء بنص المادة (72) من المرسوم بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التي نصت على أنه: “لا يخل بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اي قانون آخر”.