صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 3.3٪ في عام 2021، و9٪ في النصف الأول من العام المالي 2021/202، و8.3٪ في الربع الثاني من عام 2021/22، ولا تزال البطالة منخفضة عند 7.4٪، ما يشير إلى عودة قوية بعد الموجة الأولى للوباء.
وأكدت السعيد أن الدولة حرصت على زيادة الاستثمارات العامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة خلال السنوات السبع الماضية في مجال التحول الرقمي 72.4 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 4.3 مليار دولار أمريكي، بنسبة زيادة قدرها 400٪ بين العام المالي 2020/2019 وعام 2022/21، وذلك في ضوء التطورات العالمية الأخيرة، وأبرزها جائحة كورونا.
كما استثمرت الحكومة بشكل كبير في توفير خدمات في قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة باستثمارات كبيرة كما تضمنت النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 سياسات تمكينية للمساعدة في تطوير التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية، وخاصة المناطق النائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مع التركيز أيضًا على بناء القدرات.
