كشفت شبكة “مراسلون بلا حدود” الدولية عن تراجع تونس 21 مركزاً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لتحتل المركز 94 للسنة الحالية (من اصل 180 دولة) بعدما كانت في المرتبة 73 العام الماضي.
وأرجعت المنظمة هذا التراجع في ترتيب تونس إلى الإجراءات الاستثنائية التي تعيش على وقعها البلاد منذ 25 تموز (يوليو) الماضي.
وقالت الشبكة في تقريرها الذي نشرته على موقعها، إن “ترهيب الصحافيين صار أمراً شائعاً في الساحة التونسية، حيث يتعرض الفاعلون الإعلاميون لأعمال العنف على أيدي المتظاهرين”.
من جهته علق نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي في صفحته على “فايسبوك”: “حدث ما كنا قد حذرنا منه طيلة الأشهر الماضية، وهو التراجع المخيف لتونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من المرتبة 73 إلى المرتبة 94 عالمياً (من أصل 180 دولة)”.
وأضاف الجلاصي: “يقوم هذا التصنيف على معايير واضحة وهي السياق السياسي والتعامل السيئ من قبل السلطة مع المشهد الإعلامي وضمان حرية الصحافة والتعبير، المحاكمات والاعتداءات على الصحافيات والصحافيين خاصة أثناء أدائهم لمهماتهم وإيقاف صحافيين في قضايا نشر، واستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وحملات التحريض الممنهجة ضد الصحافيين على وسائل التواصل الاجتماعي… وغيرها”.
كما حمّل الجلاصي السلطة القائمة والرئيس قيس سعيّد المسؤولية المباشرة عن تراجع تصنيف تونس، وخاصة أن كل هذه المؤشرات ازدهرت منذ 25 تموز إلى اليوم، لكن التراجع الفعلي بدأ منذ انتخابات 2019 مع صعود التيارات الشعبوية.
وأضاف الجلاصي: “كنت قد حذرت طيلة أشهر من أن التضييقات على حرية الصحافة وحق النفاذ إلى المعلومة سيؤدي حتماً إلى هذا التراجع، تصنيف تونس كان سيئاً، واليوم صار أسوأ بكثير”.