صدر في السودان قرار بتشكيل محاكم للنظر في جرائم تهريب الذهب والصيرفة غير الشرعية.
حيث جاء تنفيذا لمخرجات الآلية الاقتصادية، وبالتالي نجاحها في حسم مسائل تهريب الذهب والتعامل مع النقد الأجنبي بالصورة المثلى التي تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي”.
فقد رأى بعض النشطاء أن القرار خطوة لوقف عملية السرقة المنظمة وإهدار هذا المورد لصالح بعض الدول الغربية.