متابعة – مروة البطة:
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قراراً يقضي بعزل 57 قاضيا اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستّر على متهمين في قضايا إرهاب بأحدث تحرّك للرئيس لترسيخ حكم الرجل الواحد.
وكان سعيد قد ذكر أمس الأربعاء خلال اجتماع وزاري أنه “سيتخذ قرارا سياسيا بتطهير القضاء”.
وضمّت القائمة التي أعفاها سعيد قضاة كبار من بينهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي وهو قاضي يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بـ”حزب النهضة الاسلامي” وهو ما تنفيه النهضة.
وفي وقت سابق هذا العام حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وعوّضه بمجلس مؤقت، في خطوة قال معارضوه وقضاة إنها “تهدف لوضع يده على السلطة القضائية”، فيما أفاد سعيد إن “القضاء هو وظيفة وليست سلطة”.
وقال سعيد اليوم في اجتماع وزاري أن “الواجب المقدس يدفعنا لاتخاذ هذا القرار التاريخي حفاظا على السلم الاجتماعي وعلى الدولة”، مضيفاً “لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه… ولكن لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء”.