متابعة – مروة البطة:
أفاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الجمعة إن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستخرج منها الدولة.
وأوضح مدبولي أنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام المالي الحالي 6%، مشيرا إلى أن “مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل جائحة كورونا”.
كما نوه مدبولي إلى أن مصر مرت بثورتين في 2011 و2013 وكانت لهما تداعيات على الاقتصاد المصري ومؤشراته وحجم نموه، موضحا أن عدد سكان مصر زاد في 10 سنوات 2 مليون نسمة، وكل عام نحتاج مليون فرصة عمل.
