متابعة – مروة البطة:
أعلنت النيابة العامة في الإمارات ضمن إطار حملتها المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع عن عقوبة التحصل على الأموال وغيرها من جرائم الاتجار والتعامل بالمخدرات.
ووفق المادة 65 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فأنه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال، متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية بأنها قد تحصلت نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون”.