نجحت وزارة السياحة والآثار المصرية في استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع مكتب المدعي العام بنيويورك.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أن القطع التي تم استردادها كان قد تم تهريبها من البلاد بطريقة غير شرعية وهو ما أثبتته التحقيقات التي تمت بالولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث قضايا مختلفة.
كما يأتي من بين القطع المستردة 9 قطع أثرية كانت بحوزة أحد رجال الأعمال الأمريكيين والتي أثبتت التحقيقات أنه تم حيازتها بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى قطعة عملة من الذهب ترجع للعصر البطلمي.
