أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية بكلفة 67 مليار جنيه.
وقال مدبولي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، إن مجلس الوزراء وافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها شهر نوفمبر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.
وصرح مدبولي بأن هذه الحزمة تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، ودعم مالي للشركات التي تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة، ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن أيضا رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.
