قضت محكمة مصرية بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ19 محاميا وبراءة محامي في القضية المعروفة إعلاميا بمحامين مغاغة.
وجاء القرار ضد المحامين بتهمة إهانة السلطات القضائية وتعطيل مرفق عام والتظاهر لتنظيم إضراب ووقفة احتجاجية بمركز مغاغة شمال المحافظة في مايو عام 2013.
وتعود أحداث القضية لمايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية، عندما وجهت النيابة العامة للمحامين الاتهام بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية.
وأصدر مجلس نقابة المحامين بالمحافظة، بيانا دعا فيه الأعضاء بدعم زملائهم المحامين المتهمين، وقرر مجلس النقابة انعقاد المجلس بشكل دائم لحين الانتهاء من جلسات المحاكمة.
كما دعا مجلس النقابة محاميّ مصر، وأعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة، بحضور الجلسات والشد من أزر زملائهم محامي مغاغة، مطالبا البيان محاميّ المحافظة الحفاظ على تقاليد وآداب مهنة المحاماة، أثناء انعقاد جلسة المحاكمة، وقرر مجلس النقابة اختيار شعبان الشاروني، وكيل المجلس متحدثا رسميا فيما يخص المحاكمة.
