أصدرت محكمة النقض المصرية حكما بالسجن على رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن والعفاريت”، وآخرين، في ما يعرف بقضية “الآثار الكبرى”.
الحكم صدر بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من راتب وحسانين وبقية المتهمين ضد الحكم الصادر بحقهم من محكمة الجنايات والتي كانت قد عاقبت راتب بالسجن 5 سنوات هو وبعض المتهمين في القضية، بينما عاقبت حسانين ومتهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات.
لكن النقض خففت الحكم على راتب وقضت بسجنه 3 سنوات وغرامة مليون جنيه، بينما قضت بسجن نائب الجن والعفاريت 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، بتهمة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد.
تضمن حكم النقض التحفظ على مواقع الحفر التي حفرها المتهمون وأعوانهم لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم وبمصادرة الآثار والأجهزة المضبوطة والسيارة المستخدمة بالجريمة لصالح المجلس.
وقال المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”:
حكم محكمة النقض الموضوعي بالإدانة والعقوبة هو عنوان حقيقة قانونية مطلقة تسمو على ما عداها بصفة باتة ومؤبدة.
الحكم في هذه الحالة يربو ويعلو على الناس كافة بل وعلى اعتبارات النظام العام وقد “ترسخ هذا الافتراض في نظامنا القضائي منذ تأسيس دائرة النقض والإبرام منذ أكثر من مائة عام”.
الحكم الصادر من محكمة النقض في قضية حسن راتب وعلاء حسانين يحول دون إعادة عرض ذات الدعوى الجنائية من جديد أمام القضاء الجنائي لأي سبب كان، سواء بناء على ظهور أدلة جديدة أو أوصاف جديدة.
